بحث عن الدكتاتوريات الحديثة

Admin عدد المساهمات : 39 تاريخ التسجيل : 23/02/2011

بسم الله الرحم الرحيم

بحث عن الدكتاتوريات الحديثة
الدكتاتورية لفظ تعود جذوره إلى اللاتينية، يقصد به النظامالسياسي، الذي بمقتضاه يستولي فرد أو جماعة على السلطة المطلقة دون اشتراط موافقةالشعب. ويرجع تاريخ استعمال هذا اللفظ إلى الإمبراطورية الرومانية التي كانت تعيّن (دكتاتوراً) إبان الأزمات التي تمر بها لمنح سلطات مطلقة له لمدة سبع سنوات، ويتركبعدها منصبه لتعود الحياة النيابية إلى سيرتها الأولى(1).
وحديثاً ظهر مصطلح دكتاتوريةالبروليتاريا، حيث أطلق على المرحلة الانتقالية التي تمر بها الدولة من النظامالرأسمالي إلى النظام الشيوعي، فمن ثم تعتبر مرحلة انتقالية لابد منها لاعدادالمجتمع لتقبل النظام الشيوعي، ولكنها لا تعتبر غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لتحقيقالغاية الأصيلة، وهي تكوين مجتمع شيوعي كامل يختفي فيه النظام الطبقي، إذ خلال هذهالفترة الانتقالية يعاد النظر في التنظيم الاقتصادي والسياسي للدولة في ضوء المبادئالماركسية، وتدرب الطبقة العاملة التي قامت على اكتافها الثورة، وهي طبقة (البروليتاريا) على شؤون الحكم، وهو حكم يتسم بالدكتاتورية ولكنها دكتاتوريةالأغلبية ضد الأقلية البرجوازية، وهذا النمط من دكتاتورية البروليتاريا حصل فيأوائل ومنتصف القرن العشرين لدى ما عرف بـ(دول المعسكر الشرقي (الاشتراكي) ) بقيادةالاتحاد السوفيتي (السابق)، وعلى أساس النظرية الماركسية - اللينينية، وثورة روسياالبلشفية عام 1917 بقيادة الزعيم الشيوعي فلاديميرلينين.
(وهذا النوع من الحكومات يمارس أبشع أنواع الديكتاتوريةبكل صراحة حيث تسمّيه (ديكتاتورية البروليتاريا) وقد كذبت الحكومات الشيوعية حينزيفت التاريخ بزعمها:
أن المجتمعات في التاريخ مرت بمراحل (الشيوعية الأولى) ثم(الرق) ثم (الإقطاع) ثم (رأس المال) والآن أخذت ترجع إلى (الشيوعية)، وذلك لكي تجعللنفسها سنداً تاريخياً، وتبرر وجودها بأنها من طبيعة الإنسان. ولم تقتنع بذلك، بلجعلت كل شيء من الاجتماع والسياسة والدين والعلم والفن.. وغيرها وليدة (الاقتصاد) الذي زعمت أنه أساس الحكومات والتحولات.
والكل يعلم أنه لا سند تاريخي لكل هذهالأساليب، فمن أين أن الإنسان في أول أمره كان شيوعياً، ثم صار كذا وكذا وكذا؟! والذي يراجع أدلتهم يجدها في غاية الوهن والبدائية) (2).
يصنف الباحثون الديكتاتورية أو الحكمالديكتاتوري إلى نموذجين، فهناك الديكتاتورية المتولدة عن عوامل اجتماعية، وهناكالنموذج الثاني أي الدكتاتورية المتولدة عن عوامل تقنية، وبتعبير آخر يمكن القولبان النموذج الأول يتولد عن أزمات يتعرض لها البنيان الاجتماعي العقائدي، أي انهنموذج يعكس الوضع الاجتماعي، لأن الجذور والأصول العميقة للتركيب الاجتماعي هي التيانجبته، وبجملة واحدة انه نموذج يتولد عن تفاعل قوى وطاقات داخلية وذاتية، بينمايكون النموذج الثاني دخيلاً، فهو نموذج متولد عن عوامل خارجية في المجتمع، أو أنهامن داخل المجتمع، ولكنها معزولة عن تفاعله، حيث يأخذ نموها وتطورها صفات خاصةمستقلة وخارجية، وهكذا فانه بدلاً من أن يلبي هذا النموذج الثاني حاجات المجتمعالذي سيخضع لأحكامه، وبدلاً من أن يلبي حاجات وآمال مجموعة كبيرة من أفراد المجتمع،فانه يعبر عن أغراض معينة لمنظمات واجهزة خاصة، وعن آمال ورغبات العناصر المؤلفةلهذه المنظمات، هي عناصر قليلة العدد ولا تتمتع أبدا بحق التمثيلالدستوري.
الحكم الديكتاتوري، ولا سيما الحكم الديكتاتوري العسكري،ظاهرة عرفها تاريخ الإنسانية في كثير من الحقب وعرفت في بعض العصور رواجاً كبيراًوازدهاراً، ذلك أن الظواهر السياسية وسائر ظواهر الحياة الاجتماعية، لا تولد صدفةولا تنمو اعتباطاً، ولا تكفي في خلقها أو زوالها عزيمة فرد أو أفراد أو حاكم أومغامر، إنها وليدة تربة تنبتها وتهيئ لاخصابها، إنها حصيلة جملة من العوامل والشروطوالظروف، وثمرة طائفة من القوى والبواعث، وإنها بسبب هذا تخضع لقوانين تحدد ظهورهاونموها وانقراضها، وما هي بالتالي وليدة الأهواء والصدف، ولا تجدي في محاربتها أودعمها جرة قلم من حاكم أو قرار من سلطة، بل السبيل إلى التأثير فيها هو معرفةعواملها واسبابها وأسلوب عملها، أي معرفة قوانينها ومحاولة اخضاعها بالتالي عن طريقالخضوع لها أولا - على حد تعبير بيكون - أي عن طريق معرفة عوامل مخاضها ونشأتها ثمالتأثير في هذه العوامل بعوامل جديدة تبطلها وتحرفمجراها.
عــوامل نشـأة الدكتــاتوريــة
تنشأ الديكتاتوريات عن طريق ما يمكنتسميته بـ(عقد الحرمان) والواقع أن اغلب الطغاة عاشوا طفولة معذبة، ومراهقة صعبة،الأمر الذي من شأنه أن يمهد السبيل لخضوع شخصية الطاغية إلى مجموعة من العقد،والديكتاتوريات تظهر وتتشكل خلال حالات وشروط تاريخية معينة، إنها غالباً ما تكشرعن أنيابها خلال فترات تعرض البنيان الاجتماعي لأزمات مصحوبة بأزمات فيالمعتقدات.
النظام الديكتاتوري يظهر تحت ضغط شروط وأوضاع مختلفة، إنهيظهر خلال فترة تكون مشروعية الحكم فيها ازمة، أي عندما يكف الرأي العام عن الإيمانبنظام واحد يمثل فكرة مشروعية السلطة، ويأخذ بالانقسام على نفسه والاعتقاد بتعددالأنظمة التي تبرر مشروعية السلطة.
ولا شك في أن آثار الاضطراباتالاجتماعية تكون اكثر شمولاً وعمقاً إن كانت قد صاحبتها أزمات حول مبدأ المشروعية،لدرجة أن هذه الاضطرابات تجعل أزمات مبدأ المشروعية غير محتملة، وكمثال يمكن اعتبارما حدث في ايطاليا عام 1920 والمانيا عام 1930 نموذجاًلذلك.
مساوئ الديكتاتورية
تمثل بذرة الاستبداد ومصادرة حريةالإنسان بداية الطريق الذي أدى إلى الانحطاط الحضاري، وينعدم الابداع الحضاري في ظلالاستبداد لأسباب كثيرة منها:
1) إن الاستبداد يقدم للمجتمع مُثلاً، إما محدودة أومكررة، وهذه المثل غير قادرة على مد المجتمع بالطاقة الكافية لبدء مسيرة البناءالحضاري ومواصلتها، فلابد من أن يرتكس المجتمع في براثن التخلفالحضاري.
2) إن الاستبداد يحول بين الإنسان والإبداع على مختلفالمستويات، لأن الحرية من شروط الإبداع، فالمفكرون لا يشعرون بالأمان، ولا يستطيعونأن يعملوا في بلدان فقدت فيها الحرية، فالطغيان والإرهاب يجعلان كل بحث عقيماً،ويطفئان هذه الشرارة التي هي الفكر المبدع.
3) إن الاستبداد يؤدي إلى تمزيقالمجتمع، لان من طبيعة النظام المستبد أو الفرعوني - بالمصطلح القرآني - أن يقسّمالناس إلى طبقات وفئات بحسب قربهم أو بعدهم من النظام، وبحسب موقفهم منه، وهو مايعد جزءاً من آلية السيطرة على المجتمع والتحكم فيه.
4) إن الاستبداد يحمل أبناء المجتمعالرافضين له على التفكير بأساليب عنيفة في مواجهته، وهذا يفتح الباب أمام العنفوالعمل المسلح لحل المشكلة السياسية المتمثلة بوجود السلطة الارهابية التي كان لهاالسبق في استخدام العنف في التعامل مع الناس، ومجتمع يعيش دوامة العنف والتوترالداخلي لا يمكنه أن يسلك الطريق المؤدي إلى النهوضالحضاري.
يقول الإمام الشيرازي في هذه الشعبة من الموضوع: (الاستبداد حرام شرعاً، قبيح عقلاً، منبوذ عرفاً، معاقب عليه آخرةً، وقد قال علي (عليه السلام) : (من استبّ برأيه هلك)، والسر أنه يتدخل في كل شيء فيصرفه لصالحالمستبد وجلاوزته فيخرجه عن طريقه الطبيعي، ولذا فهو مفسد لكل شيء) (3).
موقف الإسلام من الدكتاتورية
لقد ترسخ مفهوم الحرية لدى المسلمينالأوائل، وهو مفهوم مرادف لمفهوم العبودية المطلقة لله، ذلك أن معنى أن تكون عبداًلله، هو أن تكون حراً إزاء غيره، سواء كان هذا الغير حاكماً أم غير حاكم، لقد رسخالإسلام في أذهان المسلمين فكرة أن الناس يولدون احراراً، وان هذه الحرية صفةطبيعية في الإنسان، إنها صفة تكوينية وليست منحة مكتسبة بفعل قانون وضعي أو حتىتشريع ديني، إنها حرية مساوقة للخلق، قال الإمام علي(عليه السلام) : (أيها الناس إنآدم لم يلد عبداً ولا أمة، وإن الناس كلهم احرار) وقال: (لا تكن عبد غيرك وقد جعلكالله حرا)(4).
يقول الكواكبي: (المستبد يتحكم فيشؤون الناس بارادته لا بارادتهم، ويحاكمهم بهواه لا بشريعتهم، ويعلم من نفسه انهالغاصب المعتدي، فيضع كعب رجله على افواه الملايين من الناس يسدها عن النطق بالحقوالتداعي بمطالبته) (5).
فالإسلام بركائزه الفكرية يؤكد بشكلاساسي على أن الإنسان حر ومسؤول، من جهة، وتقوم علاقاته الاجتماعية على أساس الاخوةالعامة ومنع الاستغلال والتسلط والاستبداد، حيث السيادة العليا لله وحده من جهةثانية(6).
وإلى ذلك يشدد الإمام الشيرازي على القول بأنه (ليس للحاكمحق الديكتاتورية إطلاقاً، وكل حاكم يستبد يعزل عن منصبه في نظر الإسلام تلقائياً،لأن من شروط الحاكم العدالة، والاستبداد (الذي معناه التصرّف خارج النطاق الإسلامي،أو خارج نطاق رضى الأمة بتصرف الحاكم في شؤونها الشخصية) ظلم مسقط له عن العدالة) (7).
سبل معالجة الدكتاتورية
إن أسباب انتشار هذا الوباء على صعيدالمعمورة في وقتنا الحاضر تختلف اختلافاً جذرياً عن أسباب انتشاره في القرن السابعقبل الميلاد، فقد كانت الخطوط الكبرى للأنظمة الديكتاتورية كثيرة التشابه، وكانتظروف ظهورها عادية وغير متنافرة أو متناقضة، وعلى العكس من ذلك الديكتاتورياتالحديثة التي ظهرت على شكل نماذج مختلفة، واتصل نشوؤها بظروف وأوضاع غير متشابهة بلكلها تنافر وتضاد، فهناك فروق كبيرة بين الأنظمة الديكتاتورية الفاشية، والأنظمةالديكتاتورية الشيوعية، وبين هذه الأنظمة وتلك وما انتشر من أنظمة دكتاتورية فيأمريكا اللاتينية، وجميع هذه الأنظمة تختلف عن ديكتاتورية كمالأتاتورك(.
إن وراء انتشار وباء الديكتاتورية على صعيد المعمورة (أمراض) محلية متشابهة ولكنها ظهرت في امكنة متعددة واختلفت نسب تأثيرها، وليس منالغريب أن تنتقل عدوى الديكتاتورية من مكان إلى آخر، فقد حاول موسوليني تقليدلينين، واتبع هتلر خطوات موسوليني، وحاول أتاتورك تقليد كل من لينين وموسوليني، أمابيرون فقلد الديكتاتوريات الأوربية وهكذا، هذا من جهة، ومن جهة ثانية نجد هناكعاملاً جوهرياً واحداً كان الأساس في ظهور كل هذه الأنظمة الديكتاتورية، هو تطورمختلف أشكال ونماذج البنيان أو التركيب الاقتصادي - الاجتماعي للعالم، على أن هناكعلاجات معنوية من شأنها المساهمة في مقاومة انتشار وباء الدكتاتورية، واكثر هذهالعلاجات تأثيراً وفعالية يكمن في تنمية الشعور بالواجب والشرف والاخلاص، فالسلطاتالحاكمة تدخل بأساليب اكراهية أو قسرية فكرة طاعة الحكومة، وإن كانت طاعة عمياء،والا فان عدم الطاعة يعني الخيانة، وغالباً ما يضطر هؤلاء الضباط إلى حلف اليمينباطاعة الحكومة تحت غطاء احترام الدستور، وهكذا فان الطاعة تكتسب طابعاً اقرب إلىشخصية الضابط، واقرب إلى المعنى المقدس لمسلكيته ولكن طبيعة الأخلاق العسكرية لاتقف عند حدود اضرام نار الاخلاص للسلطات الحاكمة، فهناك واجب الدفاع عن الوطنوالمحافظة على القيم الوطنية والتراث القومي والاستعداد للتضحية حتى الموت في سبيلسلامة وطنه وأمته بمعزل عن الانقياد اللامسؤول والطاعة العمياء للسلطة اللا مشروعة،التي هي الأخرى يجب أن تدرك أن الخضوع الاعمى المطلوب لها ليس بالامر السهل،فالعسكريون بشر، واحرار، يهتمون بالشؤون الإنسانية وكذلك السياسية، شأنهم في ذلكشأن بقية المواطنين في المجتمعات البشرية، حيث تكون المساهمة في الحياة السياسيةمفتوحة وعلنية.
حكومات الطغيان الرجعي تتركز مهمتها كما هو معروف على حفظسلطة الزعماء وأصحاب النسب والحسب والاقطاعيين، على انه لا يمكن لهذه الديكتاتوريةالرجعية أن تدوم إلا إذا لم تتعرض البلاد إلى حركة انمائيةعامة.
تتطلب عملية مكافحة الاستبداد، تبلور ارادة النهوض لدىجماهير الامة، وهذه الارادة تتكون من عناصر ثلاثة رئيسيةهي:
أولاً: الوعي بقضية التخلف وأبعادهاالمختلفة.
ثانياً: الوعي بضرورة القضاء علىالتخلف.
ثالثاً: الوعي بالأساليب والادوات اللازمة والضروريةللقضاء على التخلف والنهوض الحضاري بمعناه الشامل.
مفهوم الديمقراطية كنقيضللديكتاتورية
في العصر الحديث اصبح مصطلح الديمقراطية والآلياتالديمقراطية من اكثر الكلمات تداولاً في الأدب السياسي في العالم المعاصر، وخاصة فيالنصف الثاني، بل الربع الأخير من القرن العشرين، ويرى بعض الباحثين أن البدايةالتاريخية لما يمكن أن يسمى بـ(الديمقراطية المعاصرة) بدأت في عصر الأنوار فيأوربا، وبسبب هذه النشأة اعتبر بعض الباحثين أن الديمقراطية عبارة عن مذهب سياسي،فيما تصورها آخرون بأنها شأن اجرائي، على أن التطورات التي حصلت للديمقراطية فيالعقود الأخيرة ترجح بدرجة كبيرة الرأي الذي يعتبر الديمقراطية شأناًاجرائياً.
وكانت بداية هذا التطور في عام 1942 حين اصدر جوزيفشومبيتر كتابه الشهير (الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية) الذي أعلن فيه رفضهللتعريف الكلاسيكي للديمقراطية الذي كان سائداً في القرن الثامن عشر والذي يقول: (إن الأسلوب الديمقراطي هو ذلك الترتيب المؤسساتي الذي يمكن من خلاله التوصل إلىالقرارات السياسية التي تشخص الخير العام عن طريق جعل الشعب نفسه يتخذ القرارات منخلال انتخاب أفراد يؤمنون بتنفيذ إرادة الشعب).
فالديمقراطية تعني أن الحكومة منالشعب، وفي خدمته وهي مسؤولة أمام الناس وتجاههم، وهذا يستلزم حرية التفكيروالاعتقاد، وحرية التعبير وحرية الاجتماع، وغير ذلك من النشاطات، وبمعنى يتصل بهذاالمضمون فان الديمقراطية تعني أن الدولة تنبع من الشعب، والبت في أمرها يعود إلىالناس وارادتهم، وهذا يعني حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الاجتماع، ومن هنا يمكناعتبار الديمقراطية امراً اصيلاً وسبيلاً إلى تنظيم الاجتماعالدنيوي.
وفي تعريف آخر مقارب لذات المعنى فان الديمقراطية كلمةيونانية الأصل تتكون من مقطعين، الأول بمعنى شعب والثاني بمعنى حكم، أي (حكمالشعب)، ويقصد بالديمقراطية النظام السياسي الذي يكون فيه للشعب نصيب في حكم إقليمالدولة بطريقة مباشرة أو شبه مباشرة(9).
فالديمقراطية المباشرة هي النظام الذيبمقتضاه يحكم الشعب نفسه بنفسه، وهو نظام يستحيل تطبيقه إلا في المجتمعات الصغيرةالمقفلة كالمدن الأغريقية، لهذا فلا مكان له في الدول الفسيحة الأقاليم الكثيفةالسكان حسب آراء بعض المفكرين وعلماء الاجتماعالسياسي.
أما الديمقراطية الشبه مباشرة، فهي نظام الحكم الذي يشتركفيه الشعب عن طريق ممثلين أو عن طريق الاستفتاء أو الاقتراع الشعبي العام ويعرفعادة بـ(الديمقراطية النيابية). والأساس في الحكم الديمقراطي أن كل فرد بالغ حر لهمن الحقوق ما لأي فرد آخر ومنها حق الاشتراك في كل شؤون الدولة، ومع ذلك فان أزمّةالحكم الفعلية تكون محصورة في يد طبقة محدودة هي الحكومة، وذلك لاستحالة اشتراك عددكبير من الأفراد في إدارة شؤون البلاد. والوزارة في الحكومة الديمقراطية مسؤولةأمام ممثلي الشعب ولهم حق اقصائها من مناصب الحكم إذا لم تحز ثقتهم، والحكومةالديمقراطية تكون ملكية دستورية، أو جمهورية موحدة أو فيدرالية، وفي جميع هذه الصوريقوم النظام على أساس أن الأمة هي مصدر السلطات. والديمقراطية كالحرية، والحقوالخير، لا يمكن بلوغها إلا بالسعي الدائب على طريق امتلاكها وخوض معركة كسبها كليوم، وفي كل الساحات والصعد السياسية وما إليها.
فالحرية مع المساواة والمشاركة ثلاثةمبادئ ومكونات اساسية للنظام الديمقراطي، فيما الديمقراطية تمثل ميدان الممارسةالسياسية للحرية.
ولعلّ خير ضامن - أو قل صمام أمان - لهذا القسم منالحكومات، أي الحكومة الديمقراطية، هو الحالة الاستشارية انطلاقاً من قولهتعالىوَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ)(10)، ذلك أن النجاح هو - في الغالبالأكثر - حليف الشورى والتشاور، في جميع ميادينالحياة..
يقول الإمام الشيرازي: (إن الديمقراطية (الاستشارية) أفضلأساليب الحكم، لأنها تهيئ الجو الكامل للحرية، وفي الحرية تظهر الكرامة الإنسانيةمن جانب، والكفاءة الإنسانية من جانب آخر، فتنمو الملكات، وتبرز العبقريات، ويعلمالنقد البريء على إظهار عيوب الاستنباطات، ومؤاخذة التطبيقات للقوانين، وبلك يظهرفي الحياة الأصلح فالأصلح، وهو يوجب إعطاء الإنسان حاجاته، ويقدم الإنسان إلىالأمام) (11).
آليات وسبل تحقيقالديمقراطية
1) إقرار التعدد التنظيمي المفتوح أي حرية تشكيل الأحزابوالمنظمات والجمعيات السياسية دون قيود، وهذه هي الآلية المتعلقة بالنظامالحزبي.
2) تداول السلطة السياسية من خلال انتخابات حرة تنافسيةتتيح إمكانية انتقال السلطة وفقاً لنتائجها، وهذه هي الآلية المتعلقة بالنظامالسياسي.
3) إطلاق منظومة الحقوق والحريات العامة التي اصبح توافرهامقياساً لاحترام حقوق الإنسان، وهذه هي الآلية المتعلقة بالنظامالقانوني.
وآلية قبول التعددية ستنتج عدداً من الآليات المتفرعة كمايلي:
1- التعايش السلمي بين المجموعات السياسية والفكريةالمختلفة.
2- احترام الرأي الآخر وحفظ حقه في التعبير عننفسه.
3- صيانة حق المعارضةومشروعيتها.
ويتفرع من هذه الآلية أيضا بعض الآليات الفرعية الأخرىمثل:
أ) رفض نظرية احتكار السلطة من قبل الحزب الواحد أو الفردالواحد.
ب) منع استخدام القوة العسكرية في الحياة السياسية، بما فيذلك الاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة إلا ما كان دفاعاً عن النفس أو دفعاًللظلم أو دفاعاً عن المستضعفين والمظلومين وتحريراً للأرض أو الإنسان من سلطة حاكممستبد أو مستعمر غاز.
ج) الإيمان بحق المجتمع المدني في اختيار حكامه على مستوىالسلطة التنفيذية أو اختيار ممثليه على مستوى السلطةالتشريعية.
ومن هذه الحقوق والحريات مايلي:
أ) حق الحياة وحق الامن وحق المشاركة في الحياة السياسيةوحق الملكية وحق العمل.
ب) حق المساواة سواء في ذلك المساواة أمام القضاء، أوالمساواة في حق العمل، وتولي الوظائف العامة، أو حق المساواة أمام الواجباتوالأعباء العسكرية والمدنية.
ج) حرية العقيدة، وحرية الرأي، وحرية التنقل وحريةالمسكن.
جذور أزمة الديمقراطية
تتمثل جذور أزمة الديمقراطية بمايأتي:
1- حرفية التفسير: الجمود وضيق الأفق، وتحول الحوار الفكريإلى مماحكات لفظية، وهذا أدى إلى قيام فئة تحتكر العلم والتفسيروالتأويل.
2- تكفير المعارضة.
3- سلطويةالتصور.
4- تبرير المعطيات.
5- الازدراءبالعقل.
أبعاد الديمقراطية في الإسلام
إن ديمقراطية أية أمة تظهر في أبعادثلاثة هي:
1) ديمقراطية الحكم. 2) ديمقراطية الحاكم. 3) ديمقراطيةالشعب.
ولأن الإسلام هو دين الديمقراطية أي بمعنى (الاستشارية) واحترام الإنسان فقد رسم الطريق السوي للحاكم والمحكوم معاً، وخاطبهم بنداءات واضحةوصريحة تعبق بالرحمة واحترام الإنسان وحقوقه في العيش الحر الكريم، وسن للجميعالتشريعات والوصايا والتوجهات السامية التي تضمن للإنسان الحرية والسلام في كلمجالات الحياة، وخاصة في مجال الحكم والحكومة(12).
أولاً: ديمقراطيةالحكم
تظهر ديمقراطية الإسلام في الحكم في ضوء مجموعة من الاصولوالقواعد التي تحترم الإنسان وتمنحه الحقوق الطبيعية في الحياة الحرة والمرفهة، وفيالامن والسلام، وفي تقرير المصير.
ولو تتبعنا آراء الإسلام في الحكموالحكومة، لوجدناها كاملة ومستوعبة لكل جوانبهما من حيث تركيز قوانين الإسلام علىجملة أسس ومقررات منها:
أ) إن قوانين الإسلام انسانية أممية في الحكم (وَمَاأَرْسَلْنَاكَ إِلاّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً) سبأ 28.
ب) الحكم بالانتخاب... (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) الشورى 38.
ج) حرية الانتخاب.
د) حكومة الاكفاء... (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَيَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) الزمر 9، و(يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) (المجادلة: 11)، وقالرسول الله محمد(صلى الله عليه وآله وسلم: (أكثر الناس قيمة اكثرهم علماً، وأقلالناس قيمة أقلهم علماً) (13)وقال الإمام علي(عليه السلام): (يتفاضل الناس بالعلوم والعقول لا بالأموال والأصول) (14).
ثانياً: ديمقراطيةالحاكم
ونقصد هنا شخصية الحاكم أي الرئيس المنفّذ الذي يقف علىقمة السلطة التنفيذية سواء كان بتنصيب الفقيه المجتهد (المرجع الديني للأمة) أوالشعب، فإن للحاكم المسلم شخصيتين:
1) الشخصية الحقيقية: فإلى جانب صفةالشخصية الإنسانية الطبيعية للإنسان بما هو إنسان تضاف الصفات النفسانية الخاصةالتي يوفرها الإسلام للشخص من قبيل الإيمان بالأصول الدينية (اصول الدين) والإقراربها والعمل بالواجبات الإلهية المعبر عنها بـ(فروع الدين). فليس المراد من الشخصيةالحقيقية للحاكم انه إنسان وحسب بل هو إنسان عقائدي ومؤمن وملتزمبالإسلام.
2) الشخصية الحقوقية: أي الحقوق والواجبات التي تلزمالحاكم بما هو متصدي لمنصب الحكومة والرئاسة على الناس، فالحاكم مضافاً إلى كونهمسؤولاً عن تصرفاته الشخصية أمام الله سبحانه وتعالى، فإنه مسؤول في ذات الوقت عنموقفه الحكومي وممارساته السياسية أمام الله تعالى وأمامالشعب.
إن الناس ينظرون إلى الحاكم نظرة الاقتداء والتأسي في اكثرالاصعدة والمجالات ويتعلمون منه السياسة والأخلاق والتعامل مع الأحداث والمواقفالمهمة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَالصَّادِقِينَ) (التوبة: 119)، و(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌحَسَنَةٌ) (الأحزاب: 21)، ويقر الإسلام بان واجبات الحاكم المسلم تتحدد في إطارالشرعية الدينية والمسؤولية الاخلاقية التي يجب عليه العمل بها وفق مسؤولياتهالسياسية الأولية، ومن ابرز تلك الواجباتوالمسؤوليات:
أ) التربية: فالحاكم المسلم معلم ومربي قبل أن يكون حاكماًأو رئيساً.
ب) الرحمة والمحبة: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللهِ لِنْتَلَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُعَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ) (آل عمران: 159).
ج) الواقعية: وتتركز في معناها على تقبل النقد البنّاءورفض المدح المفرط وأساليب التزلف.
د) الانفتاح ورحابةالصدر.
هـ) نزاهة البطانة وجهاز الدولة ورفع العزلة عنالناس.
و) التوازن والاعتدال في السياسةالعملية.
ثالثاً: ديمقراطية الشعب
وهي المعيار الثالث في تشخيصديمقراطية الأمة، وتعني الحالة الاجتماعية والنفسية التي يعيشها الشعب مع مجموعفئاته وطبقاته في الداخل، وما يتمتع به من وعي وثقافة رفيعة ومنفتحة تنظم علاقاتهمع سائر أبناءه... سواءاً كانوا افراداً أم جماعات أو في صورة أحزاب سياسية أومؤسسات أو نقابات، أو في صورة جهاز الدولة والحكومةباجمعها.
فالديمقراطية الشعبية نظام للعلاقات والروابط المتبادلةبين الشعب والدولة يتسم بالحرية والانفتاح والثقةالمتبادلة.
واهم المظاهر التي تتجلى فيها ديمقراطية الشعبمظهران:
الأول: علاقة الشعب بالحكومة والسلطة العليا وطريقةتعاملها معه وبالعكس.
الثاني: علاقات أبناء الشعب مع بعضهم البعض وأساليبتعاملهم فيما بينهم.
أما ابرز الحدود والقواعد الأساسية التي حددها الإسلامللشعب فهي:
1) اللاصنمية وعدم عبادة الحاكموتقديسه.
2) المراقبة السياسية النزيهة والالتزام بنصرة الحاكموانتقاده.
3) الالتزام بالمبدئية والنزاهة فيالنقد.
الدعم والمناصرة في الحق والالتزام بطاعة الحاكم العادلوالتضامن معه في اعماله ومهامه